اللّبن لا عن وطى بل أجدر منه بالسقوط عن درجة الاعتبار وأيضا لبن الفحل مناط حكم الرّضاع والفحل هو من تملّك البضع واللّبن تابع البضع فحيث لا يكون الواطي مالكا للبضع لا يكون هو صاحب اللّبن وأيضا الأصل في حرمة الرضاع حرمة النسب والزنا لا يصح النّسب ولا يلحق المولودين بالوالدين وان كانت المولدة من نطفة الزاني محرمّة عليه وكذا الامّ من الزّنا على المولود منه فإذ ليس الزنا مصححا للنّسب فلا يكون اللبن الحاصل منه مادة لثبوت الرضاع وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه الصّادق عليه السّلام قال سئلته عن لبن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام تفيد المطلوب حيث إنه عليه السّلام حصر لبن الفحل الذي هو مادة ثبوت الرضاع فيما يكون من امرأته الّتى هو مالك بضعها وقد وطئها وطا صحيحا فولدت منه وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على الرّضيع وكان تجنبّه أهل الزّانى أحوط وأولى ولكنه قد انعقد الاجماع من بعده على مفاد الرواية فلا يتجه الّا الحكم بالكراهية وبالجملة لبن الرضاع لا بدّ ان يكون عن نكاح صحيح والمراد بالنكاح هنا مجرد الوطي فيندرج فيه ما يكون بالعقد الصحيح دواما ومتعة وما يكون بالملك وما في معناه واما الوطؤ بعقد فاسد غير معلوم الفساد [ في الوطي بالشبهة ] والوطؤ لشبهة من الطرفين أو من أحدهما فهل اللّبن الحاصل من ذلك مستحق لحصول الرضاعة منه اختلف فيه كلام الأصحاب فالأشهر ان الرضاع منه ينشر الحرمة وقال المحقق في الشرايع وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصّحيح وكذلك ابن إدريس قال إن نكاح الشبهة لا ينشر حرمة ثم قال وان قلنا في وطى الشبهة بالتحريم كان قويا لان نسبه عندنا صحيح شرعىّ وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فجعله أصلا للرضاع ثم قال ولى في ذلك نظر وتامّل وهو يدلّ على شدّة تردده فيه وعندي ان ما هو المشهور في ذلك هو المتعين بالعمل به والتعويل عليه فلو أرضعت موطوئة الرّجل لشبهة من لبنه زوجته الصغيرة حرمتا عليه مؤبّدا والكلام فيما يلزم من المهر وتقسيط إذ لما سعت اليه على تفصيل قد أسلفناه ولو اختصت الشبهة بالرّجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع انما هو بالنسبة إلى من يثبت النسب بالإضافة اليه لعدم القائل بالفصل ولان الرضاع